التوقيع الإلكتروني لم يعد خيارًا… بل ضرورة قانونية وتنظيمية
مع التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة، أصبح التوقيع الإلكتروني جزءًا أساسيًا من التعاملات اليومية في الشركات، الجهات الحكومية، والمؤسسات التجارية. لكن هل هذا التوقيع له حجية قانونية في السعودية؟ ومتى يُعتبر معتمدًا وصحيحًا؟ هذا ما نوضحه لك اليوم من منظور قانوني موثوق، وبخبرة الفوزان افضل محامي بالسعودية في تنظيم العقود الرقمية، والتعامل مع القوانين المتعلقة بالتقنية والأنظمة الحديثة.
التوقيع الإلكتروني هو بيانات أو رموز إلكترونية تُرفق أو تُدمج مع مستند إلكتروني وتُستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على محتوى المستند.
وقد اعتمدت المملكة العربية السعودية نظام التعاملات الإلكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) لسنة 1428 هـ، والذي ينص على أن التوقيع الإلكتروني المعتمد يُعتد به قانونيًا وله ذات الحجية التي يتمتع بها التوقيع التقليدي، بشرط أن تتوفر فيه المعايير النظامية.
نعم. وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي، التوقيع الإلكتروني المعتمد له حجية قانونية كاملة إذا:
– تم إنشاؤه بواسطة جهة مصرح لها (مثل المركز الوطني للتصديق الرقمي – NCC).
– كان موثّقًا بتوقيع رقمي آمن وفريد لا يمكن إنكاره.
– استخدم في نطاق متوافق مع الغرض منه، كالعقود، الإقرارات، الموافقات.
هنا يظهر دور الفوزان افضل محامي بالسعودية في مراجعة الإجراءات، والتأكد من أن استخدام التوقيع الإلكتروني لديك يتفق مع النظام والضوابط القانونية.
حالات استخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد:
– العقود الإلكترونية بين الشركات أو الأفراد.
– التوقيع على العقود الحكومية والمناقصات.
– قبول الشروط والأحكام في المنصات الرقمية.
– التوثيق بين الشركاء أو الموردين.
– أوامر البيع والشراء الإلكترونية.
ملاحظة: بعض العقود (مثل الزواج أو التوكيلات الخاصة) لا تزال تتطلب توقيعًا ورقيًا أو توثيقًا لدى جهات محددة.
استخدام منصة معتمدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)
مثل “ثقة”، “علم”، أو التصديق الرقمي من “أبشر أعمال”.
تحديد هوية الموقع إلكترونيًا بدقة
من خلال بصمة رقمية، رمز تحقق OTP، أو شهادة رقمية مشفرة.
تخزين السجلات الإلكترونية وفق نظام حماية البيانات
والتأكد من وجود سجلات قانونية قابلة للمراجعة لاحقًا.
صياغة بند صريح في العقد حول اعتماد التوقيع الإلكتروني
لتفادي أي إنكار لاحق أو مطالبة بالتوقيع الورقي.
كيف يساعدك الفوزان، افضل محامي بالسعودية، في حماية تعاقداتك الإلكترونية؟في مكتب الفوزان للمحاماة، نمتلك خبرة متقدمة في تنظيم التعاملات الرقمية، ونوفر لك:
– مراجعة قانونية للعقود الإلكترونية قبل توقيعها.
– صياغة بنود ملزمة تعترف بالتوقيع الإلكتروني وتعتمد حجيته.
– إعداد نماذج جاهزة للعقود والسياسات الرقمية.
– تقديم المشورة القانونية حول الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
– حل النزاعات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني أمام الجهات القضائية أو التحكيم.
– لا تستخدم التوقيع الإلكتروني في المعاملات الحساسة بدون جهة توثيق رسمية.
– احتفظ بنسخة إلكترونية وسجل زمني لتاريخ التوقيع.
– استعن بمحامٍ مختص لصياغة بنود التوقيع الإلكتروني في كل عقد.
الخلاصة:
التوقيع الإلكتروني في السعودية أصبح أداة قانونية معتمدة. لكن نجاح استخدامه يعتمد على فهم الأنظمة، والالتزام بالإجراءات النظامية.
لذلك، إن كنت تدير مؤسسة أو شركة، وتحتاج لحماية تعاقداتك الإلكترونية، فلا تتردد بالتواصل مع افضل محامي بالسعودية – مكتب الفوزان للمحاماة.
احجز استشارتك اليوم
وابدأ في التوقيع على عقودك بثقة وأمان قانوني.
