في بيئة الأعمال المتسارعة داخل المملكة العربية السعودية، تواجه الشركات الناشئة تحديات متعددة، من التمويل والتوسع، إلى الامتثال للأنظمة واللوائح الحكومية. ومن أبرز الالتزامات التي لا يمكن إغفالها، تلك المتعلقة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). إذ أن عدم الامتثال يمكن أن يعرض الشركة لغرامات أو عرقلة في نشاطها. هنا يظهر الدور المحوري الذي يقوم به مستشار قانوني في السعودية لمساعدة الشركات الناشئة على فهم واجباتها وتنفيذها بالشكل الصحيح.
– على الشركات الناشئة التي تحقق إيرادات معينة أن تسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT).
– التسجيل المبكر يضمن للشركة التعامل مع العملاء والموردين بشكل قانوني.
– يجب على الشركات تقديم إقراراتها الشهرية أو ربع السنوية حسب حجم الإيرادات.
– أي تأخير قد يؤدي إلى غرامات مالية تتراوح من 5% إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة.
– الشركات الأجنبية أو المختلطة مطالبة بالالتزام بضريبة الاستقطاع على المدفوعات الخارجية.
– الشركات المحلية مطالبة بالزكاة السنوية وفق اللوائح المحددة.
منذ 2021 أصبح إصدار الفواتير الإلكترونية إلزاميًا، وأي مخالفة تعرض الشركات الناشئة لمشاكل رقابية.
الشركات التي تستورد منتجات ملزمة بالتصريح عنها ودفع الرسوم الجمركية. حيث أن الامتثال يسهل مرور الشحنات ويمنع التأخير أو الحجز.
الغرامات المالية بسبب التأخير في تقديم الإقرارات أو التسجيل.
وقف التعاملات التجارية نتيجة تعليق الرقم الضريبي.
صعوبة التوسع لعدم وجود تقارير ضريبية وجمركية منتظمة.
وجود مستشار قانوني في السعودية مع شركتك الناشئة يوفر لك:
التوجيه القانوني لتسجيل شركتك في الأنظمة الضريبية منذ البداية.
صياغة سياسات محاسبية متوافقة مع أنظمة الزكاة والضريبة.
متابعة الإقرارات الضريبية والتأكد من تقديمها في المواعيد المحددة.
المرافعة أو التظلم أمام الهيئة في حال وجود نزاع أو غرامة.
بحسب بيانات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:
– أكثر من 1.5 مليون منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2024.
– الغرامات التي فُرضت على الشركات المخالفة تجاوزت 8 مليارات ريال في العام الماضي وحده.
– 35% من الشركات الناشئة التي تعثرت في أول 3 سنوات كان أحد أسباب تعثرها هو عدم الامتثال الضريبي أو الزكوي.
لماذا تختار مكتب الفوزان للاستشارات القانونية؟يقدم مكتب الفوزان خبرة عملية في دعم الشركات الناشئة منذ لحظة تأسيسها وحتى مرحلة التوسع. ومن خلال فريق متخصص في الشؤون الضريبية والزكوية والجمركية، يساعد المكتب عملاءه على:
– التسجيل في أنظمة الهيئة بشكل صحيح.
– توفير حلول قانونية لتقليل المخاطر الضريبية.
– تمثيل الشركات أمام الهيئة في أي نزاعات أو مخالفات.
الشركات الناشئة قد تمتلك أفكارًا مبتكرة ومنتجات قوية، لكن النجاح لا يكتمل بدون الامتثال للأنظمة الضريبية والزكوية والجمركية. الاستعانة بـ مستشار قانوني في السعودية هو استثمار في استقرار أعمالك وتجنب المفاجآت غير المتوقعة.
