عقد الشراكة هو حجر الأساس لأي مشروع تجاري يُبنى على جهود مشتركة. لكن للأسف، كثير من الشراكات الواعدة تبدأ بحماس كبير… وتنتهي بخلافات قانونية، وخسائر مادية، وانهيار العلاقات.
السبب؟ غياب التأسيس القانوني الصحيح، أو الاعتماد على “اتفاق شفهي” أو نماذج عقود سطحية لا تحمي أحدًا عند وقوع الخلاف.
في هذا المقال، يقدّم لكم مكتب استشارات قانونية متخصص، دليلًا عمليًا مبسطًا لكل من يسأل:
كيف أضمن حقي في عقد شراكة؟
سنوضح البنود التي لا يجب التغافل عنها، ومتى تحتاج تدخلًا قانونيًا لضمان حقوقك في أي شراكة.
سواء كانت شراكة بين صديقين، شركاء مستثمرين، أو حتى شركاء عائلة، فإن الأمور لا تسير دائمًا كما هو متوقع.
عقد الشراكة ليس فقط اتفاقًا على الأرباح، بل هو:
– آلية لتنظيم العلاقة بين الشركاء.
– أداة لحماية الحقوق والواجبات.
– وثيقة مرجعية عند وقوع أي نزاع.
– سند قانوني أمام الجهات القضائية.
ببساطة: عقد الشراكة الجيد هو تأمين مستقبلي لشركتك وعلاقتك بالشركاء.
في أي عقد شراكة، هناك عناصر جوهرية يجب الاتفاق عليها كتابيًا، ولا يجب تركها للتفاهم الشفهي أو “الثقة المتبادلة”:
يجب توضيح أسماء الشركاء، صفاتهم القانونية، نسب الشراكة لكل طرف، ومعلومات الاتصال الرسمية.
هل المساهمة نقدية؟ عينية؟ هل أحد الشركاء سيساهم بالخبرة أو بالإدارة؟
كل هذه التفاصيل يجب أن تُوثّق بدقة.
ليس بالضرورة أن تتوزع الأرباح حسب نسبة رأس المال فقط. من حق الشركاء الاتفاق على نسبة مختلفة – الأهم هو أن تكون واضحة ومكتوبة.
من يملك حق التوقيع؟ من يتخذ القرارات التشغيلية؟ هل هناك إدارة مركزية أم كل شريك يدير جزءًا؟
وضوح هذه البنود يجنّب تضارب الصلاحيات والمشاكل اليومية.
حدد مدة الشراكة إن وُجدت، وإجراءات تجديدها.
كما يجب توضيح:
– متى وكيف يحق لشريك الانسحاب؟
– هل يمكن بيع الحصة؟
– هل للشركاء الآخرين حق الشفعة؟
النزاعات واردة. والأفضل أن يحدد العقد كيف تُحل، سواء بالتحكيم، التفاوض، أو اللجوء للقضاء – والمكان المعتمد لذلك.
من خلال خبرتنا في مكتب استشارات قانونية، رأينا العديد من الحالات التي خسرت فيها الأطراف حقوقها بسبب:
– استخدام نماذج عامة من الإنترنت لا تتناسب مع الواقع القانوني السعودي.
– الاتفاق الشفهي دون توثيق رسمي.
– توقيع عقود شراكة دون الرجوع لمحامٍ مختص.
– تجاهل تسجيل العقد في الجهات المعنية عند الحاجة.
– عدم وجود ملحق يحدد بنود الانسحاب أو فض الشراكة.
نعم، لكن ليس من الحكمة.
كل مشروع له طبيعته القانونية، ونوع النشاط، وعدد الشركاء، ودرجة المخاطرة.
مكتب استشارات قانونية محترف لا يقدم لك “عقدًا جاهزًا”، بل يصمم اتفاق شراكة مخصصًا لمشروعك، يُراعي:
– أنظمة وزارة التجارة ونظام الشركات الجديد.
– طبيعة السوق السعودي وتحديثاته التنظيمية.
– حماية كل طرف بشكل متوازن.
– توفير آليات واضحة للخروج الآمن من الشراكة.
بعض عقود الشراكة، خاصة تلك التي تنشئ كيانًا قانونيًا (شركة ذات مسؤولية محدودة، مثلاً)، تحتاج إلى توثيق لدى كاتب العدل أو عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
المحامي المختص سيوجهك للجهة المناسبة ويوفر لك النموذج المعتمد.
متى أحتاج لمكتب استشارات قانونية؟– قبل الدخول في شراكة مهما كان حجمها.
– إذا اختلفت مع شريكك وترغب بحماية حصتك.
– عند الرغبة في فضّ شراكة قائمة بطريقة قانونية.
– إذا أردت تطوير نشاطك وتحويله إلى كيان أكبر (شركة).
الشراكات الناجحة لا تُبنى فقط على الثقة، بل على التأسيس القانوني الصحيح.
كتابة عقد شراكة محكم هو أول خطوة ذكية تضمن بها حقوقك وتجنّبك الكثير من الأزمات مستقبلًا.
وجود مكتب استشارات قانونية إلى جانبك هو ليس رفاهية، بل ضرورة في بيئة أعمال تتغير بسرعة وتحتاج إلى حماية قانونية متينة.
هل تخطط لعقد شراكة قريبًا؟
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مخصصة لمشروعك من فريق محاميينا في الفوزان– مكتب استشارات قانونية بخبرة عميقة في تأسيس الشراكات وتنظيم العلاقة بين الشركاء في السوق السعودي.
