يعدّ تقسيم التركة في المملكة العربية السعودية أحد أكثر الموضوعات القانونية التي تتطلب دقة عالية ومعرفة كاملة بالأنظمة الشرعية والتنظيمات العدلية. فالتعامل مع الميراث يتداخل فيه الجانب الشرعي المرتبط بأحكام المواريث، والجانب القانوني المتعلق بإجراءات المحاكم والجهات العدلية. لذلك يلجأ العديد من الأفراد إلى مكتب استشارات قانونية متخصص لضمان حفظ الحقوق وتسريع الإجراءات وتجنب النزاعات بين الورثة.
في هذه المقالة نستعرض خطوات تقسيم التركة في السعودية وفق الأنظمة الشرعية والقانونية المعمول بها، مع توضيح أهم المستندات والإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق تقسيم عادل ومنظم.
تبدأ إجراءات تقسيم التركة دائمًا باستخراج صك حصر ورثة، وهو وثيقة رسمية تثبت وفاة المورث وتحدد أسماء الورثة المستحقين للتركة.
وتتم هذه الخطوة عبر منصة ناجز أو من خلال المحكمة المختصة، وتتطلب المستندات التالية:
– شهادة الوفاة أو تبليغ الوفاة الرسمي.
– الهوية الوطنية لمقدم الطلب.
– بيانات الورثة كاملة.
– وجود شاهدين ومعدّلين.
بعد التحقق من المستندات وإقرار الشهود، يصدر الصك رسميًا ليكون الأساس القانوني لخطوات التقسيم اللاحقة.
تشمل التركة جميع الممتلكات التي كان يملكها المتوفى، سواء كانت منقولات أو عقارات أو حسابات بنكية أو أسهماً أو التزامات مالية.
وتتطلب مرحلة الحصر القيام بما يلي:
جمع المستندات المالية والعقارية الخاصة بالمورث.
مخاطبة البنوك لمعرفة الحسابات والأرصدة.
الاطلاع على السجلات العقارية مثل الصكوك والوثائق.
تحديد الديون أو الالتزامات التي قد تكون على المتوفى.
هذه الخطوة عادةً تحتاج إلى مكتب استشارات قانونية لديه خبرة في مخاطبة الجهات المختصة، خاصة في حال كانت الأصول متعددة أو كان المورث يملك شركات أو عقارات متعددة.
قبل تقسيم التركة شرعًا، يجب سداد جميع الديون المترتبة على المتوفى، سواء كانت ديونًا بنكية، قروضًا مالية، أو حقوقًا لأفراد أو جهات رسمية.
وتشمل هذه المرحلة أيضًا:
– تنفيذ الوصايا الشرعية إن وجدت.
– سداد الحقوق المتعلقة بالميراث مثل أجور العمال أو الإيجارات المستحقة.
وتتم هذه المرحلة تحت إشراف المحكمة أو الوكيل الشرعي تجنبًا لأي نزاع لاحق.
بعد الانتهاء من سداد الديون والالتزامات، يتم الانتقال إلى تقييم قيمة التركة كاملة، خاصة إذا كانت تحتوي على عقارات أو ممتلكات تحتاج للفرز.
ثم يتم تحديد أنصبة الورثة الشرعية وفق أحكام المواريث:
الزوج/الزوجة، الأبناء، الوالدين، الإخوة… إلخ.
هذا الجزء الشرعي يتطلب دقة في تطبيق القواعد الشرعية، ويُفضّل دائماً الاستعانة بـ مكتب استشارات قانونية متخصص يضمن عدم الإخلال بالأنصبة الشرعية.
بعد تحديد الأنصبة، قد يتفق الورثة على طريقة التقسيم مثل:
– بيع العقار وتوزيع القيمة.
– نقل الملكية لمن يرغب مقابل تعويض.
– فرز الأعيان بشكل عادل.
وإذا لم يتم الاتفاق، يلجأ الورثة إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى تقسيم تركة، وهنا يتم:
– ندب خبير عقاري لتقدير قيمة التركة.
– إصدار حكم بالتقسيم العادل.
– تنفيذ الحكم عبر محاكم التنفيذ.
وجود محامٍ مختص في التركات يحمي الورثة من النزاعات الطويلة ويوفر حلاً قانونياً سريعاً.
التعامل مع التركات ليس مجرد تقسيم للأموال، بل هو منظومة قانونية متكاملة تشمل إجراءات إلكترونية، إثباتات شرعية، مستندات رسمية، وتقديرات مالية.
لذلك تختار غالبية الأسر في المملكة التعاون مع مكتب استشارات قانونية لضمان سرعة الإنجاز ومنع النزاعات.
مكتب عبد الكريم الفوزان للمحاماة والاستشارات القانونيةيُعد مكتب عبد الكريم الفوزان للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في المملكة، وهو مكتب مرخّص (ترخيص رقم 174 لعام 1437) ومتخصص في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية المتكاملة للشركات والأفراد.
– خبرة واسعة في تقسيم التركات وتسوية النزاعات المتعلقة بها.
– سجل حافل في تمثيل الشركات الاستثمارية والمحلية والدولية.
– خدمات قانونية تشمل:
1- الترافع أمام جميع المحاكم.
2- صياغة العقود.
3- الدعاوى التجارية والعقارية.
4- الدعاوى الجزائية والعمالية.
5- تأسيس الشركات.
6- تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق التجارية.
العنوان: حي السليمانية – الرياض
الجوال والواتساب: 0505899655
إذا كنت ترغب في استشارة متعلقة بالتركات أو بأي خدمة قانونية أخرى، فإن مكتب الفوزان هو الشريك القانوني الأمثل لتقديم الحلول بأعلى درجات الاحترافية.
