من شركة للمحاماة والاستشارات القانونية، مع التحول الرقمي المتسارع في المملكة، لم تعد العقود الورقية هي الوسيلة الوحيدة لتنظيم المعاملات. كثير من الشركات اليوم، خصوصًا في التجارة الإلكترونية والتقنية، تعتمد العقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني بشكل يومي.
لكن السؤال الذي يشغل أصحاب الأعمال ورواد المشاريع هو:
هل العقود الإلكترونية معترف بها رسميًا في السعودية؟
وهل يمكن الاعتماد عليها في حفظ الحقوق وفض النزاعات أمام الجهات القضائية؟
في هذه المقالة، تقدّم لكم شركة للمحاماة والاستشارات القانونية شرحًا وافيًا لموقف النظام السعودي من العقود الإلكترونية، ونوضح كيف يتم إعدادها بطريقة قانونية محكمة، وخاصة من خلال خدمات مكتب الفوزان.
العقد الإلكتروني هو اتفاق يتم بين طرفين أو أكثر من خلال وسائل إلكترونية مثل البريد الإلكتروني، المنصات الرقمية، أو التوقيع الإلكتروني المعتمد.
قد يكون نص العقد نفسه محفوظًا رقميًا، دون طباعة أو توقيع يدوي.
هذا النوع من العقود يُستخدم بكثرة في:
– التعاملات بين الشركات (B2B).
– التجارة الإلكترونية.
– الاشتراكات في البرمجيات (SaaS).
– خدمات العمل عن بُعد.
– اتفاقيات الشركات التقنية والمستقلين.
الإجابة: نعم، النظام السعودي يعترف بالعقود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وفق شروط محددة.
وقد تم تأكيد ذلك في أكثر من نظام وتشريع رسمي، أبرزها:
ينص على أن المعاملات الإلكترونية لها نفس الحجية النظامية للوثائق الورقية، بشرط توفر “الموثوقية” و”الإثبات الرقمي”.
أكد على أهمية توثيق العقود مع العملاء، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، مع تحديد شروط الإلغاء والاسترجاع، وغيرها من الحقوق.
حددت أنواع التواقيع المعتمدة، وكيفية التحقق من هوية المستخدم، والجهات المخولة بمنح شهادات التوقيع.
لكي تكون العقود الرقمية مُلزمة أمام القضاء، يجب أن يتوفر فيها ما يلي:
– إثبات قبول الأطراف بوضوح: عبر التوقيع الرقمي، رسالة بريد إلكتروني واضحة، أو موافقة إلكترونية مُوثقة.
– هوية الأطراف مؤكدة: باستخدام أنظمة التحقق الوطني (مثل نفاذ، أو توقيع معتمد).
– نص العقد واضح ومتكامل: لا يُترك مجال للغموض في البنود.
– توثيق لحظة التوقيع ومكانه: بإشارات زمنية رقمية (timestamp) ومكان العقد (IP أو منصة التوقيع).
رغم أن العقود الرقمية أصبحت شائعة، إلا أن إعدادها دون إشراف قانوني قد يؤدي إلى:
– فقدان الحجية النظامية أمام المحكمة.
– استخدام مصطلحات مبهمة أو غير واضحة.
– نقص البنود التي تحمي حقوقك عند النزاع.
– مشاكل في إثبات هوية الطرف الآخر أو وقت الاتفاق.
من هنا يأتي دور شركة للمحاماة والاستشارات القانونية، مثل مكتب الفوزان، الذي يقدم خدمات قانونية متخصصة في:
– صياغة عقود إلكترونية وفق نظام التعاملات السعودي.
– إدماج آلية التوقيع الرقمي المعتمد داخل العقد.
– مراجعة العقود التجارية لمنصات البيع والتطبيقات الرقمية.
– استشارات قانونية للمؤسسين وأصحاب المتاجر الإلكترونية.
نعم، بشرط أن يكون صادرًا عن جهة معتمدة من المركز الوطني للتصديق الرقمي، مثل “التوقيع الرقمي من ثقة”، أو من خلال “منصة أبشر” و”نفاذ”.
التوقيع الإلكتروني المعتمد يُعتبر حجة قانونية كاملة، ويعادل التوقيع اليدوي أمام المحاكم السعودية، بشرط أن يكون مرتبطًا بآلية تحقق من هوية الموقع.
– إنشاء منصة إلكترونية وتسجيل بيانات العملاء.
– توظيف مستقلين أو جهات خارجية عن بُعد.
– تقديم خدمات رقمية أو برمجيات باشتراك شهري.
– في حال وجود اتفاقية استخدام أو سياسة خصوصية للمستخدمين.
– عند بيع المنتجات عبر الإنترنت وتحتاج إلى سياسة استرجاع موثقة.
كيف يساعدك مكتب الفوزان في تجهيز عقودك الرقمية؟باعتباره شركة للمحاماة والاستشارات القانونية ذات خبرة واسعة في السوق السعودي، يقدّم مكتب الفوزان:
– صياغة العقود الإلكترونية المتوافقة مع الأنظمة السعودية.
– تدقيق البنود القانونية لتلافي الثغرات.
– توثيق العقود بالتعاون مع منصات التوقيع الإلكتروني المعتمدة.
– استشارات متخصصة في التجارة الرقمية والتحول القانوني الرقمي.
العقود الإلكترونية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة في عالم الأعمال الحديث.
لكن لضمان حجيتها القانونية في السعودية، تحتاج إلى إعدادها بشكل احترافي.
وجود شركة للمحاماة والاستشارات القانونية إلى جانبك، مثل مكتب الفوزان، هو أفضل طريقة لضمان حقوقك الرقمية وتفادي المخاطر القانونية.
هل لديك عقد إلكتروني تريد مراجعته؟
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مخصصة.
