في بيئة الأعمال المتنامية داخل المملكة العربية السعودية، تسعى الجهات التنظيمية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة. ومن بين أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال: جريمة التستر التجاري، التي تُعد من أخطر الجرائم الاقتصادية لما تسببه من أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني. في مكتب محاماة سعودي محترف مثل مكتب الفوزان، نعمل على حماية المستثمرين من الوقوع في مثل هذه المخالفات عبر استشارات وقائية وتمثيل قانوني احترافي عند الحاجة.
يُقصد بالتستر التجاري أن يُمكّن مواطن سعودي (أو جهة مرخصة) وافدًا غير مرخص له من ممارسة نشاط تجاري باسمه أو باسـم شركته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل نسبة من الأرباح أو مبلغ ثابت. هذه الممارسة تُعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر وتُعرّض جميع الأطراف لمساءلة قانونية صارمة.
– تسجيل النشاط باسم مواطن بينما المُشغّل الفعلي وافد.
– استخدام السجل التجاري أو الحساب البنكي من قِبل وافد بدون رقابة.
– مشاركة أرباح غير موثقة أو اتفاقات شفهية غير قانونية.
– تمكين الوافد من اتخاذ قرارات إدارية أو تشغيلية رئيسية دون تصريح رسمي.
وفقًا لنظام مكافحة التستر، فإن العقوبات قد تصل إلى:
– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
– غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
– مصادرة الأموال والعائدات.
– إغلاق النشاط التجاري وشطب السجل.
– الحرمان من ممارسة أي نشاط تجاري مستقبلاً.
في إحدى القضايا التي تولّاها مكتب محاماة سعودي معتمد، تم اكتشاف تستر في شركة صغيرة تعمل في قطاع التوريد، حيث كان الوافد هو المُسيّر الفعلي للأعمال، وتمت ملاحقة الشريكين قانونيًا. بفضل التدخل المبكر للفريق القانوني، تم تخفيف العقوبات من غرامات باهظة إلى تسوية قانونية مشروطة بالتصفية.
نحن في مكتب الفوزان – مكتب محاماة سعودي متخصص، نقدم لك الحلول القانونية التالية:
نراجع العقود الحالية ونرصد أي بنود قد تُفسّر كتستر، ونعيد صياغتها بطريقة قانونية واضحة تضمن الشفافية والامتثال.
لا مجال للاتفاقات الشفهية. نساعدك على إعداد عقود مكتوبة ومصدقة توضح المسؤوليات والحقوق والواجبات لكل طرف.
إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا، نساعدك على التسجيل في منصات الاستثمار النظامية مثل “استثمر في السعودية”، لتضمن شرعية نشاطك بالكامل.
نقدم لعملائنا ورش عمل قانونية دورية لفرق الإدارة والمالية لضمان عدم وجود ممارسات عفوية قد تُصنّف كتستر.
لا تضع توقيعك أو سجلّك التجاري تحت تصرف شخص آخر دون إشراف قانوني واضح، حتى لو كانت الثقة متبادلة. القانون لا يعترف بالنوايا بل بالوثائق.
لماذا تختار الفوزان كمكتب محاماة سعودي موثوق؟– خبرة عميقة في نظام مكافحة التستر التجاري.
– فريق متخصص في الامتثال والتقارير القانونية.
– تمثيل قانوني احترافي أمام وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
– استشارات قانونية فورية عند أي شك قانوني.
جرائم التستر التجاري لا تهدد فقط المستثمرين بل تؤثر على بيئة الأعمال ككل. ومع تطبيق نظام مكافحة التستر بصرامة، لا بد أن يكون لديك مكتب محاماة سعودي موثوق يعمل معك كدرع قانوني، يراجع كل خطوة، ويقدّم لك الحماية قبل أن تقع في دائرة المساءلة.
تواصل الآن مع مكتب الفوزان للمحاماة والاستشارات القانونية
احصل على استشارة أولية تحمي مستقبلك التجاري من المخاطر القانونية.
