في عالم الأعمال، تبدأ أغلب الشراكات بالحماس والطموح، لكنها قد تُواجه لاحقًا تحديات قانونية تؤدي إلى نزاعات، بل وفشل المشروع بالكامل. ولأن الوقاية خير من العلاج، فإن إبرام عقد شراكة قانوني محكم هو أول خطوة لحماية المصالح وتجنب الصراعات المستقبلية. في شركة للمحاماة والاستشارات القانونية مثل مكتب الفوزان، نساعدك على صياغة عقد شراكة متوازن يحفظ حقوقك ويوضح مسؤوليات الأطراف بوضوح، مع الالتزام الكامل بنظام الشركات السعودي الجديد.
قد تُفاجأ أن أحد أبرز أسباب فشل المشاريع في السعودية لا يعود لسوء الإدارة أو قلة التمويل، بل لنقص التوثيق القانوني أو غموض العلاقة بين الشركاء.
في عام 2023، تم تسجيل أكثر من 1,200 نزاع تجاري بين شركاء في المملكة، أغلبها بسبب عقود غير واضحة أو عدم وجودها من الأساس.
من هنا تأتي أهمية وجود شركة للمحاماة والاستشارات القانونية ترافقك من أول لحظة حتى كتابة آخر بند في العقد.
بصفتنا شركة للمحاماة والاستشارات القانونية نوصي بأن يتضمن عقد الشراكة البنود التالية على الأقل:
تحديد واضح لنسبة كل شريك من رأس المال والأرباح والخسائر. يجب أن تكون النسب موثقة ومقبولة لدى الأطراف.
من هو المدير؟ هل هناك تصويت؟ ما هي القرارات التي تحتاج لإجماع؟ كل ذلك يجب أن يكون مكتوبًا بدقة.
بعض الشركاء يشاركون بالمال، وآخرون بالجهد، فكيف يتم احتساب الحصص؟ نحن نساعدك في صياغة معادلات عادلة ومتفق عليها.
هل يتم اللجوء إلى القضاء أم التحكيم؟ وهل يوجد شرط جزائي على الإخلال بالعقد؟ هنا يكمن دورنا في تحصين العقد قانونيًا.
وضع آلية منظمة لذلك، مثل حق الأفضلية للشركاء أو تقييم الحصص عند الانسحاب، يمنع مفاجآت غير قانونية.
حالة عملية:
أحد عملائنا في قطاع التقنية بدأ مشروعًا مع شريك بالتمويل فقط دون كتابة أي اتفاق رسمي. بعد سنة من الأرباح، طالب الشريك بحصة في الإدارة واتخاذ القرار، مما أدى إلى نزاع حاد أغلق المشروع. بعد تدخلنا، تم التوصل إلى تسوية، لكن الخسائر المالية والمعنوية كانت كبيرة، وكان يمكن تجنبها بعقد شراكة محكم منذ البداية.
– لا تبدأ شراكة قبل مراجعة قانونية مكتوبة حتى لو كان الشريك صديقًا أو قريبًا.
– اجعل البنود واضحة ومباشرة، وتجنب التعميم أو الصياغات الفضفاضة.
– راجع العقد سنويًا لتحديثه وفقًا لأي تغييرات تنظيمية أو في هيكل العمل.
لماذا تختار الفوزان كـ شركة للمحاماة والاستشارات القانونية لشركتك؟– خبرة واسعة في تأسيس الشراكات التجارية والعائلية.
– صياغة عقود شراكة وفقًا لأحدث أنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
– تقليل احتمالية النزاعات بنسبة كبيرة عبر استراتيجيات وقائية.
– تمثيل قانوني احترافي في حال وجود خلافات أو دعاوى قانونية.
الخلاصة:
التفاهم وحده لا يكفي لنجاح الشراكات، بل يتطلب إطارًا قانونيًا متينًا يضمن الحقوق، ويحدد الواجبات، ويمنع النزاعات. ومع التحديثات المستمرة في الأنظمة التجارية بالسعودية، لا غنى عن وجود شركة للمحاماة والاستشارات القانونية تدير عقودك وتحمي أعمالك من التعقيدات المستقبلية.
تواصل الآن مع مكتب الفوزان للمحاماة
احصل على استشارة قانونية مخصصة قبل توقيع أي شراكة. نساعدك في البدء السليم وضمان استمرارية أعمالك بثقة.
