في عالم الأعمال والعقود التجارية، لا تخلو أي علاقة من احتمالية نشوء نزاع. وهنا يُطرح سؤال مهم: هل الأفضل حل النزاع عن طريق التحكيم أم التقاضي أمام المحكمة؟
الاختيار بين التحكيم والتقاضي لا يكون عشوائيًا، بل يعتمد على طبيعة النزاع، أهداف الأطراف، وحجم الأعمال. ومن خلال خبرتنا في الفوزان، افضل مكتب محاماة، نساعد عملاءنا في اتخاذ القرار القانوني الأنسب وتطبيقه بشكل فعال، خاصة عند تنفيذ قرارات التحكيم أو متابعة القضايا أمام الجهات القضائية.
هو وسيلة بديلة لحل النزاعات تتم خارج المحاكم، حيث يتفق الطرفان على تعيين محكم أو أكثر للفصل في القضية.
هو الوسيلة التقليدية لحل النزاع عبر المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
السرعة: غالبًا ما يتم الفصل في النزاعات عبر التحكيم في وقت أقصر من المحاكم.
السرية: جلسات التحكيم غير علنية، ما يحافظ على سمعة الشركات.
المرونة: يمكن للطرفين الاتفاق على مكان التحكيم، عدد المحكمين، وحتى اللغة المستخدمة.
الخبرة: غالبًا ما يُختار المحكمون لخبرتهم في القطاع محل النزاع، خصوصًا في العقود الإنشائية، أو التقنية، أو الطاقة.
التكلفة العالية أحيانًا: خصوصًا في النزاعات الدولية.
محدودية الاستئناف: قرارات التحكيم نهائية ولا يمكن استئنافها إلا في حالات محددة جدًا.
الاعتماد على التنفيذ القضائي: في حال رفض أحد الأطراف تنفيذ القرار، يجب اللجوء للمحكمة لإجباره.
قوة التنفيذ: قرارات المحاكم ملزمة وقابلة للتنفيذ بالقوة الجبرية.
إمكانية الاستئناف: يمكن للطرف المتضرر الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى.
أقل تكلفة في بعض القضايا: خصوصًا في النزاعات المحلية والبسيطة.
الإجراءات الطويلة: القضايا قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات.
العلنية: جلسات المحكمة ونتائجها علنية، ما قد يضر بسمعة بعض الشركات.
عدم التخصص أحيانًا: القاضي قد لا يكون متخصصًا في القطاع محل النزاع.
– في العقود الدولية التي تتضمن أطرافًا من دول مختلفة.
– في الاتفاقيات التجارية الضخمة مثل المقاولات والإنشاءات.
– عندما تكون السرية مطلبًا رئيسيًا.
– عند وجود بند تحكيم مسبق في العقد.
– في القضايا التي لا تحتمل كلفة التحكيم العالية.
– إذا رغبت في استخدام وسائل الضغط النظامية لتنفيذ الأحكام.
– إذا كنت تتوقع الحاجة إلى الاستئناف.
– في القضايا العمالية أو الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها التحكيم.
نحن في مكتب الفوزان للمحاماة نمتلك خبرة واسعة في إدارة النزاعات بكلا الطريقتين:
نساعدك منذ البداية في صياغة بند تحكيم محكم في العقد التجاري يضمن حقوقك ويحدد الإجراءات بوضوح.
نمتلك خبراء في الترافع أمام مراكز التحكيم المحلية مثل مركز التحكيم التجاري الخليجي، والدولي مثل ICC وLCIA.
في حال صدور قرار لصالحك من هيئة التحكيم، نتابع تنفيذه قضائيًا في السعودية عبر محاكم التنفيذ.
نتولى الترافع عنك في جميع مراحل القضية – من رفع الدعوى إلى إصدار الحكم النهائي – مع إعداد اللوائح والمذكرات القانونية اللازمة.
إذا كنت شركة ناشئة أو مستثمرًا جديدًا، لا تهمل استشارة محامي قبل توقيع أي عقد يحتوي على بند تحكيم. فقد تجد نفسك لاحقًا أمام هيئة تحكيم دولية بتكاليف مرتفعة، دون أن تكون مستعدًا لذلك.
وفقًا لتقارير وزارة العدل السعودية، فإن 35% من النزاعات التجارية الكبرى تُحل اليوم عبر التحكيم، مما يعكس التوجه المتزايد نحو هذه الوسيلة المرنة والسرية.
لماذا نُعد افضل مكتب محاماة في إدارة التحكيم والتقاضي؟– لدينا محامون معتمدون أمام كافة الجهات القضائية والتنفيذية في السعودية.
– سجل حافل من النجاحات في قضايا التحكيم التجاري.
– فهم عميق للعقود التجارية ومهارة في المرافعة.
– حلول قانونية مرنة تتناسب مع حجم ونوع كل نزاع.
هل تواجه نزاعًا وتفكر بين التحكيم والتقاضي؟
احجز استشارتك الآن مع الفوزان افضل مكتب محاماة في السعودية، ودعنا نساعدك على اتخاذ القرار الصحيح قانونيًا وماليًا.
